انتقاد رئیس کمیسیون اقتصادی از ناطرازی بودجه/ برنامه دولت باید عملیاتی باشد
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۰۴۹۰۴
رئیس کمسیون اقتصادی مجلس نسبت به ناطرازی بودجه در بخش‌های مختلف انتقاد کردو گفت: برنامه دولت باید عملیاتی باشد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه گفت: انتظار ما از دولت در ارتباط با بودجه این بود که بتواند لایحه ای ارائه کند که آنچه به عنوان اصلاح ساختار مد نظر رهبر معظم انقلاب بوده اجرایی شود که آنچه اجرا شده کفایت نمی کند و آن نیز دلایلی دارد که باید در اصلاح ساختار بودجه مد نظر قرار گیرد که در این خصوص سازمان برنامه ریزی و مسئولان بخش اقتصادی دولت باید به آن توجه کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به نکاتی که باید در اصلاح ساختار بودجه مد نظر باشد، عنوان کرد: نخستین آن درآمد پایدار دولت است که وضعیت تراز عملیاتی کشور را مشخص می کند که برگرفته از مسائلی است که می توانیم بدون اتکا به واگذاری های دارایی دولت، فروش نفت، انتشار اوراق قرضه و غیره بتوانیم هزینه های اجتناب ناپذیر کشور را پرداخت کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با بیان اینکه به نظر می رسد آنچه در لایحه دولت مد نظر قرار گرفت، محورهای مهم اصلاح ساختار و نظام مالیاتی کشور را کامل پوشش نمی دهد، بیان داشت: باید اقدامات ویژه ای در این خصوص داشت که در کمیسیون تلفیق بودجه، باید محورهای موضوع در حوزه کمیسیون تلفیق لحاظ شود که اولین موضوع حوزه فعالیت های بخش های مالیاتی در کشور است.
پورابراهیمی اضافه کرد:شاخصی که ما در اقتصاد کشور که نشان می دهد میزان حجم مالیات قابل احصا و حجم اقتصاد کشور چه چیزی است، شاخصی تحت عنوان مالیات تولید ناخالص کشور است که این عدد در قانون برنامه ششم توسعه حدود 10 درصد هدفگذاری شده و گزارشی که ما از عملکرد ده ساله اخیر داریم نشان دهنده این است که عدد امسال کمتر از 5 درصد است یعنی ما به اندازه میزان وصولی در کشور به دلیل عدم اجرای سامانه های مالیاتی، عدم اتصال زیرساخت هایی که برای جلوگیری از فرار های مالیاتی داریم، به همان میزان فرار مالیاتی داریم.
وی افزود:قانون سامانه مؤدیان، پایانه های فروشگاهی یکی از مهم ترین اقداماتی بود که باید در راستای این مأموریت انجام می شد از این رو یکی از تأکیدات ما اجرای قوانین موجودی است که به دلایل مختلف با تأخیر روبرو شده است و دولت درخواست کرده مجددا اجرای قانون با چند ماه تأخیر انجام شود که به این معنا است که در حال از دست دادن فرصت هستیم علیرغم اینکه نرخ مالیات را کاهش داده ایم اما حجم مالیات در اقتصاد کشور افزایش پیدا کرده است.
نماینده کرمان در در ادامه با اشاره به تصمیماتی که باید در حوزه مولدسازی دارایی های دولت صورت گیرد، عنوان کرد: ده هزار همت میزان دارایی های شناسایی شده دولت است که اگر بخش کوچکی از آن به مولدسازی تبدیل شود، بخش قابل توجهی از ناطرازی بودجه حل می شود و طبیعتا در این حوزه نیز نیازمند ارتقای تصمیمات مرتبط با این حوزه هستیم و باید در این بخش کار جدی کنیم.
پورابراهیمی در ادامه با بیان اینکه اخیرا رهبری بر اساس مجوز شورای عالی هماهنگی سران قوا اختیارات کافی را به دولت برای مولدسازی داده اند، اظهار داشت: برنامه ریزی دولت نیز باید دقیق و کامل باشد و عملیاتی شود.
وی به نکته دیگری در حوزه ناترازی بودجه اشاره و بیان داشت: ناترازی نظام بانکی یکی از آنها است که دو بخش بانک های خصوصی را دارد که به آیین نامه های بانک مرکزی مربوط می شود که انتظار ما از این بانک این است که با دقت و نهایت رعایت قانون و مقررات در خصوص اجرای ضوابط و مقررات بخش های خصوصی اقدام کند که شرایط نگران کننده ای در حوزه ناطرازی نداشته باشیم و اثر آن در افزایش پایه پولی و آثار تورمی را شاهد نباشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: از سوی دیگر بانک های دولتی در کنار بانک های خصوصی فعالیت می کنند که بر اساس گزارش ها از سال گذشته تا کنون حدود 150 همت بدهی دولت به بانک های دولتی افزایش یافته که نشان دهنده این است که این ناترازی در حال تشدید است و در لایحه بودجه 1402 برطرف نشده که اگر دولت برنامه ای برای آن دارد مشخص کند که از سر این ناترازی نظام بانکی به اندازه ناترازی در نظام بودجه اثر می پذیرد.
وی با اشاره به ناترازی انرژی در لایحه بودجه 1402 گفت: حکم صریحی در لایحه که اکنون با کسری گاز و برق علیرغم وجود ذخایر روبرو هستیم، دیده نشد که نیازمند تصمیم گیری جدی دولت است که به شکل ضعیف دیده شده است.
پورابراهیمی با اشاره به ناطرازی های حوزه تأمین اجتماعی بیان داشت: این تکالیف اجرایی نشده و در لایحه 1402 تعیین تکلیف تعهدات دولت به سازمان هایی همچون تأمین اجتماعی با عددهای مشخصی را نمی بینیم.
نماینده کرمان در ادامه لایحه بودجه 1402 را جزء مهم ترین سند مالی دولت دانست و افزود: اگر اصلاحات مد نظر صورت نپذیرد و ما با کسری بودجه روبرو شویم یعنی افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی که در حوزه ارز امروز می بینیم. به شدت آثار تورمی امروز شرایط ویژه ای در کشور ایجاد کرده است.
پورابراهیمی در ادامه با بیان اینکه درست است که باید در سیاست های ارزی تصمیم گیری هایی داشته باشیم، بیان داشت: البته به سیاست های اخیر بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی انتقاد کردیم و در حوزه سیاست های ارزی رسما اعلام کردیم و امروز نیز اعلام می کنیم که قانون مبنای تصویب ماست. ماده 20 قانون احکام دائمی رسما اعلام کرده که سیاست های ارزی کشور متناسب با نرخ تورم و قدرت ما در تجارت خارجی بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده است.
وی اضافه کرد: نرخ ثابت با سیاست های ثبات بسیار متفاوت است. به جز اقدامات در حوزه سیاست های ارزی که ما اقدامات اخیر بانک مرکزی را در راستای ایجاد ثبات حمایت می کنیم اما تعیین نرخ ثبات را به صلاح کشور نمی دانیم که اتفاقات گذشته را رقم می زند. برای اینکه بتوانیم پایه های مستحکمی را در خصوص افزایش ارزش پول ملی داشته باشیم باید به مولفه مهم ناترازی ها از جمله ناترازی بودجه در کشور توجه کنیم و تصمیم گیری کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت:اگر اقدامات مرتبط با رفع ناترازی که روش های اجرای آن در دسترس است و قابلیت اجرا دارد، عملیاتی نکنیم قطعا شرایط ما در آینده استمرار می یابد.
انتهای‌پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس بودجه 1401 مجلس بودجه 1401 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس سیاست های ارزی اصلاح ساختار لایحه بودجه بودجه 1402 مد نظر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۰۴۹۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کلیات جدول ۹ لایحه بودجه ۱۴۰۳ تصویب شد
آفتاب‌‌نیوز :
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات جدول شماره ۹ درباره هزینه‌های متفرقه با ۱۰۵ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع در جلسه موافقت کردند.
حمیدرضا حاجی بابایی در رابطه با دفاع از این جدول، گفت: این جدول مربوط به مواردی از قبیل برنامه‌های موقت و یکساله دولت است. کلیات و شاکله این جدول در مجلس بهم نریخته است و فقط برخی جابجایی‌های جزئی صورت گرفته است.
روح الله متفکرآزاد در رابطه با کلیات این جدول، بیان کرد: ردیف‌هایی در این جدول آمده که ما مسائل مهم تری نسبت به آنها داریم، از آن جایی که می‌توان این ردیف‌ها را جابجا کرد بنابراین بهتر است که کلیات این جدول را رد کنیم و با صلاحدید مجلس اولویت‌ها را تعیین کنیم.
بر اساس این گزارش محمدحسن آصفری در موافقت با کلیات این جدول، بیان کرد: جدول شماره ۹ مربوط به مسائل سالانه است، به طور مثال در سال‌های گذشته شاهد بودیم که پول گندمکاران با تاخیر ۵ یا ۶ ماهه پرداخت می‌شود.
در ادامه داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: در جدول شماره ۹ تغییراتی ایجاد شده که به زعم ما این تغییرات مشکلاتی به وجود می‌آورد، به طور مثال ردیف مربوط به اعتبار گروه‌های جهادی حذف شده است یا ۱۵۰۰ میلیارد تومانی که برای احیای واحد‌های تولیدی راکد پیش بینی شده بود حذف شده که ما با این اقدامات مخالف هستیم بنابراین بهتر است این جدول برای اصلاح به کمیسیون بازگردد.
در ادامه حاجی بابایی گفت: اعتبار جدول ۹ حدود ۲۴۸ همت بود که اعتبار تغییر کرده حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، ما ردیف مربوط به گروه‌های جهادی را حذف نکردیم بلکه آن را بین همه استان‌ها تقسیم کردیم. از سوی دیگر اعتباراتی مانند یارانه خرید کاغذ برای دانش آموزان را پیش بینی کردیم که یکی از نیاز‌های اساسی است.
حاجی بابایی: جابه‌جایی صورت گرفته از جدول شماره ۹ به جدول شماره ۸ با هدف بالانس اوراق و کمک به دانشگاه‌ها بود
همچنین در ادامه بررسی جدول شماره ۸ لایحه بودجه ۱۴۰۳، حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح بخش درآمدی جدول ۱-۸ لایحه بودجه ۱۴۰۳ درباره مسائل مرتبط با تملک دارایی، بدهی‌های دولت و انواع اوراق، گفت: ۲۸۳ همت عدد این جدول است که ۲۲۵ همت آن مربوط به اوراقی است که قبلا فروخته شده و دولت باید سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۲۵ همت اوراق پرداخت کند لذا ما برای اینکه بتوانیم اوراق را بالانس کنیم یک جابه‌جایی بین جدول شماره ۸ و ۹ انجام دادیم تا مثلا به دانشگاه‌ها کمک شود، یعنی حدود ۲۱ همت را از جدول شماره ۹ به جدول شماره ۸ انتقال دادیم. در واقع ۷۱ همت سود حاصل از اوراق به جدول ۸ منتقل شده است و به جز این مورد تغییر اساسی دیگری در جدول شماره ۸ به وجود نیامده است.
وی افزود: اعتبار جدول شماره ۸ همان ۲۸۸ همتی است که دولت تعیین کرده و بیشتر مربوط به مسائل تملک دارایی و بدهی‌های دولت و نوع اوراق در سال ۱۴۰۳ است، لذا با توجه به تغییر خوبی که صورت گرفته توانستیم از این ناحیه دو همت به بهزیستی، دو همت به کمیته امداد و ... کمک کنیم.
طغیانی: کاهش اعتبار صندوق بین‌المللی اوپک اشتباه بزرگی است
در ادامه مهدی طغیانی در مخالفت با جدول شماره ۸ گفت: کمیسیون تلفیق بدون هماهنگی اعضا، مبلغ ۱۱ همت از افزایش سرمایه‌ای که باید در صندوق ملی بین‌المللی اوپک صورت می‌گرفت و ما نسبت به آن تعهد داشتیم، برداشت کرده و می‌گویند این مبلغ را از بودجه نفت جبران کنیم در حالی که باید بگویم پیشنهاد دهنده این مسئله کوچکترین فهمی از مسائل مرتبط با صندوق اوپک نداشته و کار بسیار غلطی است.
بدری: صندوق سرمایه‌گذاری اوپک در ادوار گذشته چه عایدی برای کشور داشته است؟ / جابه‌جایی ارقام کارشناسی شده است
همچنین صدیف بدری در موافقت با جدول مذکور گفت: قطعا اوراق اسلامی و اسناد خزانه به عنوان موضوعات ملی جدول شماره ۸ در کمیسیون تلفیق بررسی شده‌اند، اما باید پرسید صندوق سرمایه‌گذاری اوپک در گذشته چه عملکرد و چه عایدی برای کشور به همراه داشته است؟ بنابراین حتماً این جابه‌جایی با اقدام کارشناسی صورت گرفته است.
وی همچنین در ادامه در رابطه با موضوع سیب‌زمینی به وزارت جهاد کشاورزی تذکر داد و گفت: به تازگی جهاد کشاورزی عوارضی برای صادرات سیب‌زمینی وضع کرده است، اما با این تصمیم خلق‌الساعه کشور و سیب‌زمینی‌کاران را دچار چالش و مشکلات بسیاری کرده لذا درخواست دارم در تصمیم چند روز گذشته خود تجدیدنظر کند.
منظور: بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه آن بازگردانده شود
در ادامه داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: دو تغییر در جدول شماره ۸ انجام شده که موجبات عدم موافقت دولت با این جدول را به همراه داشته است؛ ابتدا اینکه ردیف مربوط به افزایش سرمایه ایران در صندوق اوپک برای آن ۱۱.۲ همت بوده، اما این افزایش سرمایه توسط کمیسیون تلفیق حذف شده است در حالی که ما در یک سازمان بین‌المللی عضو هستیم و آنجا حق رأی داریم لذا اگر سرمایه خود را متناسب با شرایط افزایش ندهیم حق رأی خود را از دست خواهیم دادیم، بنابراین حذف این اعتبار به معنای عدم انجام بخشی از تعهدات بین‌المللی ما است که به حیثیت کشور در جوامع بین‌المللی آسیب می‌زند.
وی افزود: دومین ایراد وارده به تغییرات صورت گرفته در ردیف دیگری مرتبط با بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی است چرا که باید با توجه به اینکه ما در شرایطی مجبور به گرفتن تسهیلاتی از صندوق هستیم و با توجه به اینکه منابع صندوق تجدید می‌شود این اعتبار باید بازگردانده شود لذا خواهشمندم بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه آن بازگردانده شود بنابراین با توجه به این دو تغییر در جدول شماره ۸ با آن مخالف هستیم.
حاجی‌بابایی: تغییرات داده شده در جدول شماره ۸ با هدف حل مشکلات مردم بود
بنابراین گزارش، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: دو ردیف تغییر داده شده با هدف حل مشکلات مردم بوده است که به این اعتبار به نوعی اعتبار انباری گفته می‌شود تا هر وقت نیاز داشتیم به آن رجوع کنیم. ضمن آن که صد‌ها میلیارد تومان در وزارت نفت هزینه می‌شود بنابراین باید پرسید آیا این وزارتخانه آنقدر توان مدیریت بودجه مورد نیاز صندوق اوپک را ندارد؟ البته لازم به ذکر است من هیچ موردی را بدون نظر اعضای کمیسیون تلفیق رأی‌گیری نکردم و به جمع‌بندی نرسیده ام.
وی افزود: یک میلیارد همت از این اعتبار به کمیته امداد، راه روستایی، دانشگاه‌های حق‌التدریس و ... اختصاص پیدا کرده است تا مشکلات آنها کمتر شود.
قالیباف: جدول شماره ۸ به منظور بررسی مجدد اعتبارات مرتبط به صندوق توسعه و اوپک به کمیسیون ارجاع شود
در ادامه قالیباف رئیس مجلس با توجه به مخالفت نمایندگان با جدول شماره ۸ پیشنهاد ارجاع این جدول به کمیسیون را ارائه کرد و در تشریح دلایل ارجاع به کمیسیون گفت: بهتر است آقای حاجی بابایی از فرصت ظهر استفاده کند و مجدداً با دولت جدول فوق را بررسی کنند تا در نوبت عصر به صحن بیاید، البته مشکل فقط دو ردیف مربوط به صندوق توسعه و ۲۱ همت صندوق اوپک است که این ۲۱ همت به راه روستایی و دیگر موارد توضیح داده شده اختصاص داده شده است.
منبع: خبرگزاری ایرنا
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است